به نقل از «خبرگزاری آریا»

نظر شوراي نگهبان درباره آخرين مصوبات مجلس و دولت

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۰۹۶۷

خبرگزاری آریا-سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (14 آبان ماه)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1401/07/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1401/07/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق یک‌جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
مصوب جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/07/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1401/07/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده 8، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، اطلاق الزام به ارائه گواهی ظرفیت در مواردی که تناسب بین هزینه‌ها و وضعیت محلی که برای آن تقاضای انشعاب شده رعایت نگردد و موجب اجحاف باشد، خلاف شرع و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایرادات مذکور در بند‌های 4 الی 6 نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1401/07/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1، اضافه‌شدن بعضی از نهاد‌ها به بند «پ» و استثنا شدن آن‌ها از بند «ث» این ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 3،
1_2_ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، ایرادات مذکور در بند‌های 1-3- و 2-3- نظر ابتدایی شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_2_ منظور از «مراجع شبه‌قضائی» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ مغایرت ماده 4 با قانون اساسی، مبنیاً بر ایرادات مذکور در ماده 3، کماکان به قوت خود باقی است.
4_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/102699 مورخ 1401/08/03 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
1_ در ماده 1، عبارت «کانون وکلای دادگستری» به عبارت «کانون‌های وکلای دادگستری» اصلاح گردد.
2_ در تبصره 3 ماده 2، بعد از عبارت «کمیسیون‌های تخصصی» عبارت «مجلس شورای اسلامی» اضافه گردد.
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1401/08/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده 15، از جهت عدم تعیین تکلیف حالتی که مرجع قضائی در موارد مذکور، حکم برائت صادر کرده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ لازم است در متن ارسالی، اصلاح انجام‌شده درخصوص جایگزینی واژه «کارگروه» به‌جای «کمیته» در همه مواد اعمال و ارسال شود.
اساسنامه صندوق ملی مسکن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی
مصوب جلسه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ 1401/07/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در ماده 4، منظور از عبارت «تمامی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو» از این جهت که شامل شرکت‌هایی که از لحاظ قانونی، به‌موجب این اساسنامه نمی‌توان نسبت به تغییر اموال و دارایی‌های آن‌ها اقدام نمود نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 5، بند 7 از این جهت که آیا با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 9، عدم ذکر شرایط لازم، برای نماینده مجاز از طرف رئیس سازمان خلاف شرع شناخته شد.
4_ در ماده 10، عدم ذکر شرایط لازم برای مدیران یا کارکنان سازمان که قسمتی از اختیارات مدیر سازمان به آن‌ها تفویض می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
1_ در ماده 1، چنانچه شخصیت مستقل حقوقی این سازمان مورد نظر است، به آن تصریح گردد.
2_ در بند 3 ماده 7، بعد از عبارت بودجه «» گذاشته شود.
3_ در ماده 9، در تبصره نیز بعد از «ذی‌حساب سازمان»، عبارت «یا مدیر کل امور مالی سازمان» اضافه گردد.
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان
مصوب جلسه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ 1401/08/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در مواد 5 و 20، با توجه به ذکر شرط رعایت قوانین و مقررات در برخی بند‌ها و عدم ذکر این قید در بعضی دیگر، از جهت لزوم رعایت قوانین و مقررات در همه بند‌های این مواد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1_ در ماده 1، عبارت «قوانین و مقررات مربوط» به عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اصلاح گردد.
2_ در بند 6 ماده 12، عبارت «شهر جدید» به عبارت «شهر‌های جدید» اصلاح گردد.
3_ در تبصره 2 ماده 27، واژه «شد» به «شود» اصلاح گردد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000601 مورخ 13/06/1400.
موضوع قسمتی از ماده 5 آیین‌نامه خرید، نگهداری، عرضه سهام خزانه مصوب 15/4/1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ 03/06/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به این‌که موضوع بحث دارای صور و فروض مختلفی است که برخی از آن‌ها مشروع است، در صورتی که به روش مشروع اجرا شود، آیین‌نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
 رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902101 مورخ 02/05/1400.
موضوع بخشنامه شماره 82019/60 مورخ 3/4/1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور پروانه اکتشاف، در جلسه مورخ 03/06/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ آیین‌نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه مورد شکایت بر عهده دیوان عدالت اداری و تشخیص مصداقی موضوع مورد ادعا بر عهده مرجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902446 مورخ 28/01/1400.
موضوع بند 8 بخشنامه شماره 7821 - 2/5/1389 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 03/06/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مبلغ مأخوذه موضوع این بند، به‌عنوان جریمه برای تأخیر در انجام تکلیف می‌باشد. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی‌شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000641 مورخ 30/03/1400.
موضوع تبصره 12 ماده‌واحده قانون بودجه سال 1397 و دستورالعمل اجرایی آن به شماره 1653/97/202 - 1/3/1397 درخصوص موارد ذکرشده در قسمت الف تبصره 2 «افزایش حقوق گروهی مختلف حقوق بگیر» و بند 2 همین تبصره درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت سنوات کارکنان صرفاً تا سقف 30 سال، در جلسه مورخ 03/06/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9903212 مورخ 12/04/1400.
موضوع بند 2 مصوبه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تفت جلسه 126 مورخ 2/10/1399، در جلسه مورخ 31/06/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه وضع مصوبه مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب آن بوده است، مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000005 مورخ 12/04/1400.
موضوع مصوبه شماره 3475 مورخ 8/3/1387 شورای اسلامی شهر سبزوار درخصوص کاهش هزینه الحاق به محدوده شهر، در جلسه مورخ 31/06/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902238 مورخ 25/07/1400.
موضوع ماده 10 آیین‌نامه مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها مصوب 7/12/1390 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 31/06/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000999 مورخ 23/06/1400.
موضوع بخشنامه شماره 543420 مورخ 25/9/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ 31/06/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به حکومت قواعد و مقررات عام‌الشمول بر مستخدمین مشمول مصوبه مورد شکایت و ارتکازات عرفی مبنی بر الزام‌آور بودن ضوابط صادره از مراجع قانونی برای استخدام، مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902506 مورخ 01/03/1400.
موضوع نامه شماره 2201 - 3/2/1390 شهرداری سبزوار و نامه شماره 1284 - 13/6/1390 شورای اسلامی شهر سبزوار، در جلسه مورخ 14/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که تصویب و اصدار نامه‌های مورد شکایت در صلاحیت مراجع صدور آن بوده است و با رعایت موازین صادر شده باشد فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه بر مبنای مجوز‌های صادره شهرداری، حقوقی برای اشخاص ایجاد شده که با اصدار نامه‌های مورد شکایت به آن حقوق خدشه وارد گردیده است از آنجا که اشخاص با اعتماد به حجیت مجوز‌های صادره اقدام و هزینه می‌کنند فلذا تحدید حقوق اعطا شده مستلزم ضمان و بر عهده‌ی مرجع صادر کننده‌ی مجوز است. در صورت اختلاف، بررسی این موضوع و رعایت جهات قانونی مصوبات مورد شکایت در صلاحیت مراجع صالحه قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9903003 مورخ 08/06/1400.
موضوع مصوبه شماره 20882/60 مورخ 9/8/1397 شورای عالی معادن درخصوص نحوه اجرای ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در جلسه مورخ 14/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه بر اساس مصوبه مورد شکایت استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست ولو در صورت وقوع واحد‌های کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در محدوده مورد موافقت قبلی الزامی است با توجه به ماده‌ی 24 قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یکبار و برای کل محدوده مورد تقاضا صورت می‌گیرد چنانچه این الزام برخلاف مجوز‌های صادره پیشین بوده و موجب خسارت دارندگان مجوز‌های قانونی مقدم شده است، در صورت رعایت مصالح ملزمه در وضع مقررات جدید مصوبه خلاف شرع شناخته نشد، اما این امر مستلزم ضمان است و در صورتی که لزوم استعلام از سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط‌زیست صرفاً در موارد احداث صنایع ذی‌ربط خارج از محدوده مورد موافقت قبلی است، خلاف شرع نمی‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902002 مورخ 06/12/1399.
موضوع تبصره 2 بند 3-2 مصوبه مورخ 31/1/1388 شورای عالی معماری و شهرسازی، در جلسه مورخ 14/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست؛ بررسی صلاحیت مرجع وضع مصوبه و رعایت موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902696 مورخ 30/03/1400.
موضوع مصوبه شماره 118136/ت 58341 هـ هیأت وزیران درخصوص مصالحه با دارندگان حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین، در جلسه مورخ 14/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9802092 مورخ 30/05/1401.
موضوع نقض و ابطال ماده 82 آیین‌نامه آیین‌دادرسی کار مصوب 7/11/1391 سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث حصر ادله اثبات دعوی و عدم شمول آن ادله بر «سوگند» در موارد نکول مدعی علیه و در موارد رد سوگند به مدعی، در جلسه مورخ 27/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌گونه که در نظر شماره 31087/102 مورخ 09/03/1401 ذکر شده صرفاً در صورت حصول شرایط شهادت، عدم مبنا قرار گرفتن آن در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذی‌نفع است خلاف شرع شناخته شده است، در مورد سوگند با توجه به حجیت سوگند در محکمه قضایی، نظر به ماهیت غیر قضایی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، ایرادی متوجه مصوبه مورد شکایت از این جهت نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902365 مورخ 22/02/1400.
موضوع بند 5 صورتجلسه شماره 161 - 22/2/1399 شورای اسلامی شهر اراک، در جلسه مورخ 27/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع تصویب کننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصویب موضوع را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست، تشخیص این موضوع و قانونی بودن آن بر عهده مراجع صالحه است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902453 مورخ 16/12/1399.
موضوع کل آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 53 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در جلسه مورخ 27/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اداری بودن تصمیمات متخذه براساس مصوبه مورد شکایت و اینکه تصمیمات مراجع اداری مذکور منوط به احراز حقوق اشخاص است و امکان مراجعه ذی‌نفع به مراجع قضایی در صورت ادعای تضییع حق وجود دارد، خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000743 مورخ 13/06/1400.
موضوع بند 18 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1400 شهرداری گرگان، در جلسه مورخ 28/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9900706 مورخ 28/01/1400.
موضوع بخشنامه شماره 14/1398/19275/9000 - 16/5/1398 دادستان کل کشور درخصوص اقدامات لازم در جهت حفظ عفاف و حجاب در جامعه، در جلسه مورخ 28/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت صادره توسط دادستان کل کشور خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9903112 مورخ 13/06/1400.
موضوع بخشنامه شماره 140/1398/19275/9000 مورخ 16/5/1398 دادستانی کل کشور، درخصوص طرح‌های ناظر یکم و دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص کشف حجاب در خودرو، در جلسه مورخ 28/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت صادره توسط دادستان کل کشور خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0001604 مورخ 10/08/1400.
موضوع بند 8 جلسه شماره 24/هـ/96 مورخ 16/7/1396 هیأت عامل بیمه مرکزی، در جلسه مورخ 28/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت خللی بر اعتبار قرارداد‌های بیمه ذیربط که به نحو معتبر منعقد شده است وارد نمی‌کند از جمله چنانچه در قرارداد‌های بیمه منعقده بعد از تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و پیش از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (3) این قانون مصوب 1396، اجرای مفاد مقرر در قانون اخیرالذکر مورد تعهد بیمه‌گر قرار گرفته باشد، مصوبه و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0002001 مورخ 09/11/1400.
موضوع بند 4 ماده 10 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی، در جلسه مورخ 28/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه براساس ضوابط ذیربط ارائه پیشنهاد‌ها در مناقصه و مزایده، عقد نیست، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000946 مورخ 09/11/1400.
موضوع بند 13/2 ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه با شماره 1083984، در جلسه مورخ 28/07/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند مورد شکایت نسبت به مواردی که ذی‌نفعان اجازه معتبر مطلقی داشته‌اند و نیز مواردی که مشمول اوقاف عامه است که مردم می‌توانند درآن محل صاحب قبر بوده و در آن تصرفات داشته باشند، درخصوص مواردی که شرعاً مجاز است خلاف موازین شرع شناخته نشد. مگر آنکه اختیار ویژه‌ای از ناحیه ولایت امر برای وضع چنین محدودیتی وجود داشته باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0001617 مورخ 15/08/1400.
موضوع مصوبه هیأت وزیران شماره 28253/ت 57542 هـ مورخ 8/4/1400 موضوع حق تمبر انواع بارنامه و صورت‌وضعیت مسافری، در جلسه مورخ 05/08/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0001816 مورخ 13/03/1400.
موضوع مصوبه چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 1/9/1391 با موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی شهرداری رشت به قراردادی، در جلسه مورخ 05/08/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه توسط مرجع صالح قانونی و با رعایت شرایط قانونی وضع شده باشد، خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن و رعایت شرایط قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000064 مورخ 13/10/1400.
موضوع بخشنامه شماره 320/72225 مورخ 15/6/1399 دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ 05/08/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و شرایط قانونی را نیز در مصوبه رعایت کرده باشد. مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در صورتی که به‌واسطه خطا در رعایت شروط قانونی خسارتی به اشخاص وارد شده باشد، استقرار ضمان بر شخصی است که خسارت مستند به اوست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0001785 مورخ 09/11/1400.
موضوع تبصره 4 مصوبه شماره 21178/99/5/ش مورخ 13/12/1399 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 05/08/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0002156 مورخ 09/11/1400.
موضوع ماده 1 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویبنامه شماره 89244/ت 34764 ک مورخ 3/6/87 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی، در جلسه مورخ 05/08/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000119 مورخ 13/06/1400.
موضوع تعرفه شماره (2-3) با کد 110202 درخصوص اخذ عوارض هر مترمربع پذیره از یک یا چند واحد تجاری سال 1399 شهرداری بیرجند، در جلسه مورخ 05/08/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت که بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت زیادی در میزان عوارض مربوط قائل شده است. نسبت به مواردی که اقتضای این تفاوت وجود ندارد خلاف شرع شناخته شد

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس جلسه مورخ 14 07 1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 28 07 1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 03 06 1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 05 08 1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 31 06 1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 1401 07 20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد رعایت قوانین و مقررات موضوع بخشنامه شماره خلاف شرع شناخته شد مورخ 09 11 1400 موضوع آیین نامه اجرایی مورخ 13 06 1400 موضوع شورای اسلامی شهر خلاف شرع نیست هیأت وزیران موضوع مصوبه مصوبه شماره اصلاح گردد موضوع ماده موضوع بند کل کشور شماره 2 بند ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۰۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلایل ردصلاحیت روحانی علنی می‌شود/ سخنگوی حزب اعتدال و توسعه: رئیس دولت دوازدهم برای حفظ شأن شورای نگهبان این کار را می‌کند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمی‌پذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و می‌خواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانه‌ها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.

هروی در گفتگو با ایلنا، درباره پیش‌بینی خود از پاسخ روحانی به شورای نگهبان گفت: اینکه یکی از دستگاه‌های نظارتی کشور در عملکرد خودش مورد نقد قرار نگیرد یک ایراد اساسی است که در شاکله نظام دیده می‌شود. حتی اگر شورای نگهبان باشد. در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که شورای نگهبان از خیل عظیم داوطلبان در مجلس خبرگان رهبری و در مجلس شورای اسلامی، افراد زیادی را به دلایل غیرموجه و غیرمقبول از صحنه انتخابات خارج کردند و موجب شد که رقابت کاملا ضعیف باشد و ما پایین‌ترین حد مشارکت در طول بعد از انقلاب اسلامی را شاهد باشیم و در ادامه آن شأن و جایگاه شورای نگهبان را تنزل خواهد داد.

وی افزود: لذا حرکت‌هایی مثل حرکت آقای روحانی، می‌تواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت‌ شدگان نتوانستند پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد. سابقه این موضوع را هم ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جواب‌هایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.

این فعال سیاسی افزود: لذا شیوه شورای نگهبان باید مبتنی‌بر نگرش دموکراتیک باشد و آن چیزی که ما در بحث تسامح و تساهل اسلامی هم داریم در این جایگاه باید حفظ شود. لذا کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایسته‌ای در نظام برخوردار بوده و شخصیت‌ قابل‌توجه و موجهی در نظام هستند، فکر می‌کنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخ‌های شورای نگهبان بدهند و عدم‌قانع‌کننده بودن و مجاب‌کننده بودن پاسخ‌های شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیده‌ای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر می‌کنم اگر آنها هم پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانه‌ای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال با توجه به دلایل ردصلاحیت آقای روحانی، با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات، طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت چقدر می‌تواند در مشارکت در انتخابات ۱۴۰۴ تاثیرگذار شود، گفت: با عنایت به اینکه در آخرین انتخاباتی که داشتیم متأسفانه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به آسیب‌شناسی کاهش حضور مردم نپرداختند و این برای نظام ما که یک نظام مردمی بوده کاملا یک آسیب جدی است. لذا کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخ‌هایی مثل آقای لاریجانی حرکت‌هایی در بعد نقض نظارتی می‌بینم که اگر دستگاه‌های نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیب‌های جدی‌تری خواهیم دید. در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.

هروی گفت: من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیات‌بخش اسلام کاملا می‌بینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما می‌بینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا می‌کردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربه‌ای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد. اصلا نقد و نقادی جزو اصول مکتب ما است و لذا بزرگان ما همیشه به این دیدگاه روی آوردند و توجه کردند.

وی در پاسخ به این سوال رهبری در سال ۱۴۰۰ بعد از اعلام اسامی تأیید و ردصلاحیت‌شدگان از واژه جفا در حق ردصلاحیت برخی از کاندیداها استفاده کردند و به شورای نگهبان هشدار دادند که باید این مسأله جبران شود. اما به نظر می‌رسد این رویه تغییر نکرده است. تحلیل شما درباره این موضوع چیست، گفت: من می‌خواهم به صراحت بگویم که اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه می‌کردند و پشت گوش نمی‌انداختند، تصور می‌کنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمی‌شدند و آن آسیب‌شناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه می‌کردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمی‌شد.

هروی در پاسخ به این سوال آینده سیاسی آقای روحانی را با اتفاقات اخیر چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: انقلاب از ابتدای حیات خود بسیاری از سختی‌ها را تحمل کرده و عبور کرده است. بسیاری از نخبگان و بزرگان و بسیاری از شخصیت‌های برجسته را از دست داده، به این هدف و با این مقصود که بتواند به دیدگاه‌ها، اهداف و برنامه‌های خودش برسد. لذا بسیاری از بزرگان ما به شهادت رسیدند، بسیاری کنار رفتند و همه اینها در راه این است که ما بتوانیم دستاوردهای انقلاب‌مان را حفظ کنیم. اما اگر قرار بر این باشد که یک نگرش تمامیت‌خواه وارد عرصه نظام شود و اقلیت حاکم، حتی به فرمایشات مقام معظم رهبری هم توجه نکنند، این آفت انقلاب ما را دچار خطر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در جلسه حزب اعتدال هم همه متفق بر این بودند که باید در نحوه نگرش و و بحث نظارتی دستگاه‌ها در امر انتخابات در کشور یک آسیب‌شناسی و بازنگری جدی شود. رویه موجود در واقع مورد قبول حزب اعتدال و توسعه نیست. از اول انقلاب خیلی‌ها آمدند و رفتند. ما خیلی شخصیت‌گرا نیستیم و همان‌طور که حزب اعتدال و توسعه پایبند به مرام مدنی خودش است، نه شخص. لذا از منظر حزب اعتدال و توسعه ما برنامه‌ها و رسالت انقلاب و نظام برای‌مان مهم است که بتوانیم به آن برسیم.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902738